بانکداری سرمایه گذاری چیست؟ سرمایه گذاری بانکی

در این مقاله به بررسی بانکداری جامع و بانکداری سرمایه داری می پردازیم. 

سیستم های متعارف بانکداری سرمایه گذاری؟

در سطح کلان «بانکداری سرمایه گذاری» همان‎طور که از نامش پیداست، به کارکرد اصلی بانکداری در کمک به بازار سرمایه در کارکرد واسطه گری وجوه، یعنی انتقال منابع مالی از کسانی که دارای سرمایه هستند (ُرمایه گذاران) به کسانی که برای تولید به آن نیاز دارند (ناشران) می‎پردازد. نهادهای بانکداری و مالی از یک سو و بازار سرمایه از سوی دیگر دو بستر اصلی واسطه‎گری نهادی جریان‎های سرمایه در اقتصاد به شمار می‎روند. بنابراین، می‎توان چنین نتیجه گرفت که بانک‎های سرمایه‎گذاری، نهادهایی همتای بانک‎ها در بازار سرمایه در حوزه واسطه‎گری در تخصیص منابع هستند. اما این نتیجه گیری بطور کامل صحیح نیت، زیرا بانکداری سرمایه گذاری را به حوزه بسیار محدودی از فعالیت‎های آن در دنیای مدرن تامین سرمایه‎های کلان محدود می‎کند. بانکداری سرمایه گذاری در طول چند دهه اخیر به تدریج به مدد پیشرفت‎های فناوری به طور مستمر در حال تغییر بودده است تا با نیازهای جامعه مالی تطبیق پیدا کند. به همین دلیل، به یکی از فعال‎ترین و مهیج‎ترین بخش‎های خدمات مالی تبدیل شده است. بانکداران سرمایه گذار همواره از موقعیت بسیار خوبی بهره‎مند بوده‎اند، اما گاهی بهای بلند پروازی بیش از حد خود را هم پرداخت کرده اند (سابرامانیان 2006)

در ادامه مطالب بالا، می‎توان به نقل از جان اف. مارشال و ام ای الیس ، بانکداری سرمایه‎گذاری را چنین تعریف کرد: «بانکداری سرمایه گذاری، فعالیت‎هایی است که بانک‎های سرمایه گذاری انجام می‎دهند». این تعریف با در نظر گرفتن چگونگی تکامل این بانک‎ها به کل امروزی خود و اینکه چگونه مداخلات تاریخی و نظارتی به چنین تکاملی شکل و برای داده‎اند، توضیح داده می‎شود. بنابراین بخش اعظمی از بانکداری سرمایه گذاری به شکل کنونی، از بازارهای مالی در ایالات متحده آمریکا نشأت می‎گیرد، و پس به همین دلیل است که بانک‎های سرمایه گذار آمریکایی در بازارهای آمریکا و اروپا پیشرو بوده‎اند. از این رو می‎توان ادعا کرد که آمریکا خاستگاه اصطلاح «بانکداری سرمایه گذاری» است. همتاهای آنها در انگلستان مرچنت بانک خوانده می‎شدند، زیرا تا زمان ورود بانک‎های سرمایه گذاری ایالات متحدهامریکا به بازارهای انگلیس و اروپا و گسترش حوزه فعالیت چنین کسب و کارهایی، این بانک‎ها فعالیت خود را به واسطه‎گری در بازار سرمایه محدود کرده بودند.

نظام های بانکداری سرمایه گذاری متعارف

با توجه به نکاتی که مطرح شد، شایسته است که در این مرحله مرز مشخصی بین اصطلاحات بانکدرای سرمایه گذاری[، بانکداری تجاری و بانکداری جامع ترسیم شود، زیرا این عبارت‎ها به دفعات در این کتاب به کار می‎روند.

بانکداری تجاری

بانکداری تجاری را می‎توان به صورت بسیار خلاصه اما اثر بخش چنین تعریف کرد؛ سپرده پذیری و اعطای تسهیلات ، به عبارت دیگر ، بانک‎های تجاری، تنها پول را به شکل سپرده‎های کوتاه مدت یا مدت‎دار قرض می‎گیرند و به آحاد جامعه (برای خرید اتومبیل آپارتمان و غیره) و شرکت‎ها (به منظور تامین مالی کارخانجات یا تجهیزات جدید، سرمایه در گردش و غیره) وام می‎دهند. از آنجا که منابع باک‎های تجاری بیشتر از راه سپرده‎ها تامین می‎شود، گاهی نهادهای سپرده پذیر هم خوانده می‎شوند. البته بانکداری تجاری اندکی پیچیده‎تر از این است. این بانک‎ها منابع خود را به شیوه‎های متعدد (غیر از سپرده‎ها) هم تامین می‎کنند و وام‎های مختلفی که ارئه می‎دهند هم فاقد محدودیت هستند. با وجود این، فعالیت مرکزی در بانکداری تجاری باز هم سپرده پذیری و اعطای اعتبار یا تسهیلات است.

بانک‎های تجاری را می‎توان به عنوان واسطه‎های مالی با اهرم بالا (یعنی کسر به نسبت اندکی از سهام و بخش به نسبت بالایی از بدهی کوتاه‎مدت به صورت سپرده) تعریف کرد. این سپرده‎ها اغلب به صورت عندالمطالبه قابل پرداخت هستند و میان تعداد زیادی از افراد و بنگاه‎های متفاوت توزیع می‎شوند. از منابع بانک‎های تجاری بانکداری تجاری در درجه اول برای اعطای وام به شرکت‎ها و افراد استفاده می‎شود. بسیاری از این بنگاه‎ها و افرادی که وام می‎گیرند به سایر منابع سرمایه مانند سهام یا اوراق قرضه عمومی دسترسی ندارند. به علاوه، توانایی آنها هم برای بازپرداخت وام‎ها به طور کامل روشن نیست. در این معنا، اگر بنا باشد اعتباری در اختیار این وام گیرندگان قرار گیرد، ارزشگذاری، دشوار یا «مجهول» خواهد بود.

 

وام گیرندگان مجهول احتمال دارد که نه بنگاه‎های بزرگ، بلکه افراد و کسب و کارهای کوچک باشند. در غیاب بانکداری تجاری، بازارهای احتمالی برای در اختیار گذاشتن اعتبار به این افراد و بنگاه‎های مجهول دستخوش مسائلی همچون خطر اخلاقی و انتخاب نامساعد می‎شوند. به ویژه اگر یک وام‎دهنده در قبال نرخ بهره مشخص، حاضر به ارائه اعتبار باشد، وام گیرندگان ریسک پذیرتر در مقایسه با وام گیرندگانی با قدرت یسک پایین‎تر، انگیزه بالاتری برای تقاضای وام خواهند داشت. در صورتی که وام دهنده قادر به تشخیص ریسک‎ها نباشد، وام‏‎ها به وام گیرندگانی داده خواهد شد که ریسک اعتباری بالاتری نسبت به حد میانگین دارند. به علاوه، اگر وام گیرندگان قادر باشند ریسک سرمایه گذاری‎هایی را که با این وام‎ها تامین می‎شوند، بپذیرند، به دلیل مسئولیت محدود، برای انتخاب سرمایه گذاری بسیار مخاطره آمیز، دارای انگیزه خطر اخلاقی خواهند بود. اگر وام دهنده ریسک‎های سرمایه گذاری وام گیرندگان را تشخیص ندهد، این وام ها نرخ نکول بسیار بالایی خواهد داشت.

در صورتی که انتخاب نامساعد یا انگیزه‎های شرایط تشدید کننده خطر اخلاقی شدت بالایی داشته باشند، بازارهای موجود حوزه اعتباری شاید به طور کامل از بین بروند. (اکرلف ،1970). در مواردی با شدت پایین‎تر، بازارهای اعتباری ممکن است موجود باشد، اما اعتبار در بین وام گیرندگان سهمیه بندی خواهد شد (استیگلیز و ویس اگر وام‎دهندگان اطلاعات بهتری در زمینه فعالیت‎های سرمایه گذاری وام گیرنده و وام گیرندگان بالقوه داشته باشند، می‎توان چنین مسائلی را مدیریت کرد.

چنین اطلاعاتی را می‎توان از راه «غربالگری» کیفیت وام گیرندگان بالقوه و «نظارت» بر سرمایه گذاری و وام گیرندگان کسب کرد. با وجود این غربالگری و نظارت فعالیت‎هی پرهزینه‎ای هستند. دیاموند (1984) و راماکریشنان و تاکورنشان می‎دهند که وقتی که غربالگری هزینه بر است، موثر ترین راه برای دستیاری به آن از راه یک ساختار مالی مانند [ساختار مالی ] بانکداری تجاری است. یک مدیر بانک می‎تواند سپرده‎های بسیاری از سرمایه گذاران خرد را گردآوری و برای دادن وام به وام گیرندگانی استفاده کند که ریسک اعتباری آنها به طور دقیق بررسی شده است.

این فرآیند از ان نظر موثر است که در آن به جای اینکه هر یک از سرمایه گذاران کوچک یکایک متقاضیان وام را بررسی دقیق بکنند، تنها یک بار متقاضی وام به وسیله مدیران بانک بررسی می‎شود. تفویض بررسی به مدیران، فعالیت‎های زائد حاصل از انجام این کار به وسیله سرمایه گذاران کوچک متعدد را کاهش می‎دهد. سرمایه گذاران کوچک (سپرده گذارن) می‎توانند بررسی دقیق و موثر مدیران بانک را کنترل کنند، زیرا با دادن وام به گروه بزرگ و متنوعی از وام گیرندگان، نکول وام باید قابل پیش بینی باشد، چون ریسک‎های غیرعادی مربوط به نکول کاهش می‎یابند. موثرترین راه برای نظارت پرهزینه بر سرمایه گذاری‎های وام گیرندگان، ساختار مالی یک بانک است. مدیریت بانک می‎تواند از جانب سرمایه گذاران کوچک (سپرده گذاران) به صورت پیاپی بر عملکرد سرمایه گذاری‎های وام گیرنده نظارت داشته باشد.

راجان(1992) نشان می‎دهد که نظارت موثر را می‎توان از راه دادن وام با سررسید کوتاه مدت و بررسی عملکرد وام گیرنده قبل از تمدیدی وام انجام داد. به شیوه مشابه، برلین و مستر نشان می‎دهند که وام‎های بانکی باید به گونه‎ای باشند که تعهداتی (شروط) را در قرارداد بگنجانند و به مدریت بانک در زمینه تمدید وام، اختیار عمل اعطا کنند. در بسیاری از موارد، مدیریت بانک قادر خواهد بود تعهدات را نادیده بگیرد، منوط به اینکه نقض آنها به وسیله وام گیرنده، موقتی تشخیص داده شود. این انعطاف در قرارداد وام، مزایایی را به ویژه برای وام گیرندگانی که دارای میزان به نسبت بالایی از ریسک پذیری هستند، فراهم خواهد کرد. تعاملات پیاپی بین مدیریت بانک و یک وام گیرنده و اطلاعات اعتباری که مدیریت طی این فرآیند کسب می‎کند، به روابط بلند مدت بانک – وام گیرنده منجر خواهد شد. یکی از جنبه‎های منفی احتمالی در مورد دادن وام‎های «رابطه‎ای» این است که بانک‎ها قدرت بیش از اندازه‎ای بر نرخ‎های بهره کسب کنند، که این کار شاید در محاسبات وام های آتی وام گیرنده تاثیر داشته باشد. با وجود این، وان تادن (1995) نشان می‎دهد که تعهدات برای وام‎های آینده بر اساس نرخ‎های از قبل توافق شده، به کاهش این مشکل کمک می‎کند. به همین دلیل بسیاری از وام‎های بانکی ، بر اساس تعهدات قبلی داده می‎شوند.

به طور خلاصه، وجود بانک‎های تجاری از مسئله عدم تقارن اطلاعات یا به بیان دیگر «مجهول بودن» نشأت می‎گیرد. اگر بنگاه‎ها و افراد قادر بودند از راه انتشار سهام و اوراق قرضه به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند، نقش بانک‎هی تجاری از میان می‎رفت. قسمتی از عدم تقارن اطلاعاتی، دلیل وجودی بانک‎های سرمایه گذاری هم هست (ایانوتا، 2010).

بانکداری جامع

بانک‎هایی که همزمان هم فعالیت‎های بانکداری سرمایه‎گذاری و هم بانکداری تجاری انجام می‎دهند، «بانک‎های جامع» خوانده می‎شوند. اگر چه درسال‎های گذشته بانکداری جامع در برخی کشورها ممنوع بود (به طور مثال ، در ایالات متحده امریکا از قانون گلس -استیگال در سال 1993 تا قانون گرام – لیچ بلیلیدر سال 1999)، اما امروزه به تقریب در همه جا مجاز است. از انجا که هم بانکداری سرمایه گذاری و هم بانکداری تجاری بر اساس تولید و پردازش اطلاعات استواند، انجام هر دو فعالیت در یک زمان به حتم اثر بخش‎تر است.

به عنوان مثال ، اطلاعات گرداوری شده در خلال ارائه تسهیلات را می‎توان دریک معامله بانکداری سرمایه‎گذاری دوباره استفاده کرد. بر عکس این هم صادق است، هرچند معاملات بانکداری سرمایه گذاری (خدماتی مانند عرضه عمومی اولیه و ادغام و تملیک) از نظر زمانی رویدادهای گسسته‎ای هستند. بر عکس، عملیات وام دهی بانک تجاری ، نوع مستمری از فعالیت است که مستلزم نظارت بر بنگاه های وام گیرنده خواهد ود. در این زمینه، بانک‎های جامع باید نسبت به بانک‎های تنها سرمایه گذاری از نوعی مزیت رقابتی برخوردار باشند.

در حقیقت،هنگام ارائه خدمات بانکداری سرمایه گذاری (مشاوره و تعهد پذیره نویسی) بانک‎ها کیفیت معاملات را تایید می‎کنند. در خدمات تعهد پذیره نویسی، بانک ها در اصل اوراق بهادار ناشر را به سرمایه گذاران عرضه می‎کنند. بانک‎ها به عنوان مشاور برای هر دو طرف شرکت‎های هدف و شرکت تملیک کننده اطلاعاتی برای تایید قیمت طرف ادغام ، ارزش هم افزایی‎هایی بالقوه و هم ریسک‎های معامله مهیا می‎کنند. چون بانک‎های تجاری اطلاعات بهتری در مورد مشتریان خود دارند، «اثر تاییدی» آنها باید تقویت شود. در بهترین حالت، از انجا که هزینه گرداوری و پردازش اطلاعات برای بانک‎های سرمایه گذار بالاتر است، باوجود پیامدهای اعتباری منفی بالقوه به دلیل تایید «بدون داشتن اطلاعات کافی» اطلاعات کمتری تولید می‎کنند. (پوری، 1999)

با وجود این،«اثر تاییدی» قوی‎تری که به وسیله بانک‎های جامع ارئه می‎شود، شاید با «اثر تعارض منافع» خنثی شود. ارائه طبقه بندی جامعی از تعارض های بالقوه منافع در صنعت خدمات مالی، خارج از حوصله این بخش است. اگر چه بانک‎های تنها سرمایه گذار با تعارض های «درون» علیات بانکداری سرمایه گذاری مواجه هستند، کانون توجه روی تعارض‎های بالقوه‎ای است که زمانی به وجود می‎آیند که فعالیت‎های بانکداری سرمایه‎گذاری و بانکداری تجاری به وسیله یک نهاد واحد (بانک جامع) اجرا می‎شوند.

منبع اصلی تعارض درون یک بانک جامع، بدون شک سوءاستفاده بالقوه از اطلاعات خصوصی است. به طور مثال شاید، یک بانک (به صورت خصوصی) بداند که ریسک نکول یکی از مشتریان بالا رفته یا در حال بالا رفتن است. این بانک ممکن است با انگیزه کمک به بنگاه برای بازپرداخت وام اعطایی، اوراق بهاداری منتشر کند: قانون گلس – استیگال در سال 1933 به طور دقیق برا جلوگیری از چنین رفتاری به تصویب رسید که یکی از دلایل سقوط بازار مالی تلقی می‎شد.

بانک‎های جامع حتی هنگام ارائه خدمات مشاوره هم شاید از اطلاعات خصوصی آنها سوءاستفاده کنند. به طور مثال، یک بانک عمومی شاید (در نقش یک بانک تجاری) در برخورد با یک بنگاه بحران زده به لحاظ مالی، ممکن است (به عنوان یک بانک سرماه گذار) تملیک یک شرکت هدف با میزان جریان نقدینگی بالا را توصیه کند و این کار را تنها به منظور پرداخت بدهی آن انجام دهد. همچنین، شاید بانک تجاری از اطلاعات خصوصی یک مشتری خاص از به صورتی استفاده کند که به منافع وی آسیب برساند، به طور مثال، در یک تملیک رقابتی، به یک بنگاه دیگر مشاوره  ارائه دهد.

بانک های جامع به غیر از مسئله سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، ممکن است با نوع دیگری از تعارض منافع مواجه باشند. شاید یکی بانک تجاری از قدرت وام دهی خود استفاده کند تا یک بنگاه را به استفاده از خدمات مشاوره یا تعهد پذیره نویسی خود وادار کند. یا امکان دارد دادن وام را به خرید سایر خدمات بانکداری سرمایه گذاری به وسیله شرکت منوط کند.

این نوع رفتار که گرو کشی خوانده می‎شود، مشابه یارانه متقاطعاست که در آن یک بانک تجاری با هدف در الویت قرار گرفتن برای ارائه خدمات بانکداری سرمایه گذاری با شرایط آسان، تسهیلات اعطا کند. تفاوت واقعی در این است که هزینه یارانه متقاطع نه بر عهده مشتری، بلکه بر عهده بانک است. با وجود این، مرز بین گرو کشی و یارانه متقاطع اغلب بسیار کم رنگ است.

پوری (1996) انتشار سهام ممتاز و اوراق قرضه را در طول دوره زمانی 1929 – 1927 یعنی پیش از قانون گلس – استیگال در 1933 که جدایی بین بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری تجاری را در ایالات متحده آمریکا الزامی کرد، تحلیل وبررسی کرد. نتیجه ساده است: از انجا که بانک‎های سرمایه گذاری با تعارض بالقوه منافع روبه‎رو هستند، بانک‎های تنها سرمایه گذاری در هنگام کمک به شرکت‎ها در انتشار اوراق بهادار باید اثر تاییدی معتبرتری ارائه دهند. در صورتی که سرمایه گذاران منطقی پیش‎بینی کنند کدام بانک (تجاری یا سرمایه گذاری) اثر تاییدی خالص بالاتری دارد، باید بر اساس آن اوراق بهادار را قیمت گذاری کنند. به ویژه اگر سرمایه گذاران ، ریسک تایید مشکوک به تعارض را احساس کنند، برای اوراق بهادار منتشر شده به وسیله بانک‎های جامع در مقایسه با اوراق منتشر شده به وسیله بانک‎های سرمایه گذاری ،باید قیمت پایین تری تعیین شود. این امر با بازده‎های بالاتر منجر می‎شود. بر عکس ، در صورتی که میزان تعارض منافع، قابل چشم پوشی باشد، قیمت اوراق منتشر شده به وسیله بانک‎های جامع باید بالاتر تعیین شود. پوری (1996) نشان می‎دهد که بانک‎های جامع در مقایسه با بانک‎های سرمایه گذاری، تاثیر تاییدی قوی‎تری ارائه می‎دهند. به عبارت دیگر در نبود هرگونه مقررات نوعی انضباط بازار، سوء استفاده بانک‎های جامع از اطلاعات را محدود می‎کند. با وجود این، اگر بازده اوراق تعهد پذیره نویسی شده به وسیله بانک‎های جامع پایین تر باشد، چرا باید یک ناشر اساساً به یک بانک سرمایه گذاری مراجعه کند؟ یک توجیه این است که بازده شاید کننده ضعیفی در مقابل هزینه کلی انتشار اوراق بهادار باشد که در بردارنده کارمزدهای انتشار است.

 

شواهد تجربی اخیر حاکی از آن است که همزمانی وام‎دهی و تعهد پذیره‎نویسی،هم برای شرکت‎ها و هم بانک‎ها سودمند خواهد بود (دراکرو پوری 2005). شرکت‎ها، به ویژه آنهایی که کیفیت اعتباری پایین تری دارند (مزیت‎های اطلاعاتی برای انها اهمیت بیشتری دارد) از بازده و کارمزد کمتر، سود می‎برند. بانک ها از روابط قوی‎تر با مشتریان که احتمال دریافت پیشنهادهای همکاری کنونی و آتی را افزایش می‎دهد ، سود خواهند برد. این نتایج همچنین نشان می‎دهد که دغدغه‎های مربوط به گرو کشی چندان هم نگران کننده نیست.

به عنوان یک واقعیت کلی، بیشتر بانک‎های سرمایه گذاری (اگر نگوییم بانک‎های جامع) به صورت فعالانه در امر وام‎دهی شرکت می‎جویند در پایان، به نظر می‎رسد مسئله تعارض منافع به جای اینکه از راه تفکیک اجباری بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری تجاری به شدت قاعده‎مند شود، باید به بازار واگذار شود. به طور حتم نمونه‎هایی از سوء استفاده از تعارض منافع اجتناب ناپذیر (همراه رخ خواهند داد)، اما به نظر می‎رسد مزایای ناشی از صرفه‎جویی‎ها اطلاعاتی هزینه‎های آن را توجیه کند (ایانوتا، 2010).

بانکداری سرمایه گذاری

در حوزه بانکداری، هر فعالیتی که تجاری نباشد را می‎توان به تقریب عنوان بانکداری سرمایه گذاری تعریف کرد. بانکداری سرمایه گذاری، طیف متنوعی از فعالیت‎ها را در بر می‌گیرد که در سه خوزه اصلی زیر دسته بندی می شوند:

1- بانکداری سرمایه گذاری سنتی، که می‎توان آن را به دو حوزه دیگر تقسیم کرد: الف) خدمات تعهد پذیره‎نویسی که شامل کمک به بنگاه‎ها برای تامین مالی در بازرهای مالی است و ب) خدمات مشاوره که کمک به بنگاه‎ها در معاملاتی مانند ادغام، تملک، ساختاردهی مجدد بهدی و غیره را شامل می‎شود؛

2- معامله گری و کارگزاری: این فعالیت شامل خرید و فروش اوراق بهادار با استفاده از منابع بانک یا منابع تامین شده از سوی مشتریان (کارگزاری) است و

3- مدیریت دارایی: مدیریت دارایی حوزه بسیار متنوعی است. به طور کلی ، این حوزه شامل مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که به دو مقوله اصلی تقسیم می‎شود: (الف) روش‎های سنتی (صندوق‎های سرمایه گذاری مشترک) و (ب) روش‎های نوین که شامل صندوق‎های زمین و ساختمان، صندوق‎های پوششی و صندوق‎های سهام یا هر نهاد دیگر برای سرمایه گذاری در سایر دارایی ها است.

حوزه‎ای که با هر سه حوزه مذکور مرتبط خواهد بود، فعالیت‎های تحقیقاتی است که از تصمیمات سرمایه گذاری (معامله گری، کارگزاری ومدیریت دارایی) و فعالیت اصلی بانکداری سرمایه گذاری پشتیبانی می‎کند. با وجود این، به دلیل تضاد منافع ( به طور مثال، معرفی و توصیه یک ناشر تنها به دلیل مشتری بودن)، فعالیت تحقیقاتی اغلب از لحاظ سازمانی و فعالیت‎های اصلی بانکداری سرمایه‎گذاری، از راه به اصطلاح «دیوارهای چینی» مجزا شده است (ایانوتا، 2010).

از سوی دیگر، اصطلاح «بانکداری سرمایه‎گذاری» معنای ضمنی بسیار گسترده‎تری دارد و به تدریج در حال تبدیل شدن به اصطلاح جامع‎تری است که انواع فعالیت‎های مرتبط با بازار سرمایه (سرمایه‎ای و غیر سرمایه‎ای) را دربر می‎گیرد. دستیابی به این پیشرفت، بیشتر مرهون شیوه تکامل بانک‎هایسرمایه گذاری آمریکایی در طول یک سده گذشته است. با توجه به انچه بیان شد، بانکداری سرمایه گذاری نه فقط بانکداری مرچنت بلکه سایر فعالیت‎های بازار سرمایه از جمله معامله گری سهام، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، کارگزاری و مدیریت دارایی را هم در بر می‎گیرد. علاوه بر فعالیت‎های بالا، بانک‎های سرمایه گذاری مجموعه‎ای از خدمات مشاوره تخصصی شرکتی را در حوزه‎های مشاوره پروژه، ماوره مالی و کسب و کار، و ادغام و تملیک ارائه می‎دهند. انواع فعالیت بانک‎های سرمایه گذاری در بخش‎های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

در مقدمه، تعریف کلی از بانکداری سرمایه گذاری ارائه شد: «هر انچه بانکداری تجاری نباشد بانکداری سرمایه‎گذاری است» با وجود این،بانکداری سرمایه‎گذاری مجموعه به نسبت متنوعی از فعالیت‎ها را در بر می‎گیرد که اغلب آنها را می‎توان در سه مقوله زیر دسته بندی کرد: (الف) خدمات مشاوره و تعهد پذیره نویسی؛ (ب) معامله گری و کارگزاری و (ج) مدریت دارایی (سنتی و نویی).

خدمات مشاوره و تعهد پذیره نویسی،فعالیت‎های «اصلی» بانکداری سرمایه گذاری و موضوع کتاب حاضر هستند. یک بانک سرمایه گذاری از راه تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار در بازار های مالی ، به بنگاه‎ها در تامین سرمایه کمک می‎کند. این اوراق بهادار شامل سهام، بدهی و هم اوراق بهادار «ترکیبی» مانند بدهی قابل تبدیل یا بدهی همره با حق تقدم خرید هستند. بانک‎های سرمایه گذار، معاملات را از راه بررسی اطلاعات مالی، راست آزمایی و مهم‎تر از همه قیمت گذاری، مهندسی می‎کنند. این خدمات «تعهد پذیره نویسی» خوانده می‎شوند، زیرا بانک‎های سرمایه گذار در واقع اوراق بهادار را از ناشر خریداری می‎کنند و به نسبت در بازار به فروش می‎رسانند.

در مورد سهام، این کار از راه عرضه اولیه اوراق بهادار صورت می‎گیرد. این واژه اصطلاحی به نسبت کلی است، اما بسته به نوع سهام در حال فروش، محل پذیرش شرکت، مخاطب عرضه و غیره، ساختارهای عرضه دیگری هم وجود دارند. بانک‎های سرمایه گذاری همچنین عرضه های ثانویهو عرضه‎های حق تقدم را هم ساختاردهی می‎کنند. این عرضه‎ها معاملاتی هستند که از راه آنها شرکت‎های پذیرفته شده تامین مالی می‎کنند.

در زمینه عرضه بدهی باید به این نکته توجه داشت که عرضه اوراق قرضه با عرضه سهام متفاوت نیست. فعالات درگیر، یکسان هستند و فرایندها بسیار به هم شباهت دارند. با وجود این، کار اصلی در کار تعهد پذیره نویسی، قیمت گذاری اوراق بهادار عرضه شده است. در حقیقت، از انجا که قیمت، متغیر کلیدی هر عرضه است، شیوه تعیین قیمت، اهمیت دارد و نقش خود بانک سرمایه گذار ارتباط بسیار بنزدیکی با سازوکار تعیین قیمت خواهد داشت. چنانکه در بالا اشاره شد، فرآیند انتشار اوراق قرضه تفاوت چندانی با فرآیند انتشار سهام ندارد.

با وجود این، قیمت گذاری در عرضه اوراق قرضه در مقایسه با عرضه سهام دشتوارتر است و در عرضه سهام، قیمت گذاری عرضه ثانویه که برای آن در گذشته یک قیمت در بازار اعلام شده، به همان میزان دشتوار است. پس کارمزدهای بانکداری سرمایه گذاری در عرضه‎های اولیه نسبت به عرضه‎های سایر اوراق بهادار بسیار بالاترند. بنابراین، تفوت واقعی بین عرضه‎های اولیه نسبت به عرضه‎های سایر اوراق بهادار بسیار بالاترند. بنابراین، تفاوت واقعی بین عرضه‎های اوراق قرضه و سهام آشکار می‎شود. به طور کلی، قیمتگ گذاری اوراق قرضه نسبت به سهام آسان‎تر است. یکی از دلایل قیمت گذاری آسان اوراق قرضه نسبت به سهام، رتبه‎بندی‎های اعتباری است.

این رتبه‎ها ارزیابی آژانس‎های مستقل و معتبر در مورد ارزش اعتباری یک بنگاه (یا اوراق بهادار بدهی آن) هستند. وجود نرخ‎ها، به طور شایان توجهی کار بانک‎های سرمایه‎گذار را در هنگام قیمت‎گذاری اوراق تسهیل می‎کند. با وجود شباهت‎های فرآیندی بین اوراق قرضه و سهام، تفاوت آنها هم در ساختار سازمانی بانک‎های سرمایه گذاری منعکس می‎شود: در حقیقت، عرضه‎های سهام به طور معمول به وسیله بخش بازار اوراق سرمایه مدیریت می‎شوند، در حالی که بخش بازار اوراق بهادار بدهی انتشار بدهی را پوشش می‎دهد.

بانک های سرمایه گذاری به شرکت‎ها امکان می‎دهند تا به پشتوانه دارایی‎های خود بدهی منتشر کنند. این فرآیند «بهادارسازی» و اوراق بهادار منتشر شده؛ «اوراق بهادار با پشتوانه دارایی» خوانده می‎شوند. بسیاری از بانک‎های تجاری وام‎های خود را به اوراق بهادار تبدیل می‎کنند. در حقیقت، در سال‎های گذشته فعالیت بانکداری تجاره سنتی از مدل؛ «اعطا وام و نگهداری» (بانک‎ها وام می‎دهند و این وام‎ها را بر روی ترازنامه خود نگه می‎دارند) به یک مدل «اعطای وام و انتقال» (بانک‎ها وام می‎دهند و سپس انها را از راه فرآیند بهادارسازی به بازار می‎فروشند) در حال تغییر بوده است.

از این حیث، بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری اگرچه هنوز دو نوع متفاوت از کسب و کار هستند، اما مدل «نشر و توزیع» به نوعی، مشابه خدمات تعهد پذیره نویسی است که به وسیله بانک‎های سرمایه گذاری عرضه می‎شوند. در واقع بانک‎های سرمایه گذازی هنگام کمک به شرکت‎ها برای تامین سرمایه در بازارهای مالی در قبال شرکت ناشر، موضع بدهی یا سرمایه سهام اتخاذ نمی‎کنند. به عبارت دیگر، بانک سرمایه گذار در پایان معمامله با هیچ گونه ریسکی در مورد ناشر مواجه نخواهد بود. این به طور دقیق حالت اعطای وام به وسیله بانک تجاری به وام گیرنده و سپس بهادار سازی آن است.

اگر چه تشکیل سندیکای وام بسیار شبیه عرضه اوراق بهادار به نظر می‎رسد، اما از جنبه‎هایی تفاوت‎های عمده‎ای با ان دارد. مهم‎ترین تفاوت در عدم حضور سرمایه گذارن است. در حقیقت تعریف به نسبت خام وام سندیکایی این است: «وامی که حجم آن به اندازه‎ای بزرگ است که یک بانک به تنهایی قادر به پرداخت آن نیست، بنابراین برای آن مجموعه‎ای از بانک‎ها گردهم می‎آیند (سندیکا) و به وسیله یک عضو، رهبری و هماهنگ می‎شوند. در نتیجه هر یک از بانک‎های سندیکا به وام گیرنده وام می‎أهند، در حالی که در عرضه اوراق قرضه، اوراق بهادار در نهایت به وسیله سرمایه‎گذاران خریداری می‎شوند. اگر چه اوراق قرضه و وام‎های سندیکایی با یکدیگر متفاوت هستند، اما ویژگی‎های مشتریکی هم دارند. به عنوان مثال، قیمت گذاری اوراق قرضه، منعکس کننده مدل‎های به کار رفته برای عملیات وام دهی است. این موضوع دلیل گرایش بانک‎های تجاری به تعهد پذیره نویسی اوراق قرضه و گرایش بانک‎های سرمایه گذاری ، به وام دهی در بازار وام‎هی سندیکایی را روشن می‎کند.

بانک‎های سرمایه گذاری خدمات مشاوره‎ای ارائه می‎هند تا به بنگاه‎های مشتری خود در فرآیندهای ادغام و تملیک و به طور کلی ساختاردهی مجدد کمک کنند. این بانک‎ها در درجه اول، جنبه‎های تخصصی بسیاری را در ارتباط با معماملات در نظر می‎گیرند. به طور مثال، در یک معامله ادغام و تملیک، آنها اطلاعات لازم را در مورد شرکت‎های مورد معامله، گردآوری و پردازش می‎کنند، در مورد قیمت قابل پرداخت اظهار نظر خواهند کرد، بهترین راه را برای ساختار دهی معامله پیشنهاد و به مشتریان خود در مذاکرات کمک می‎کنند. شواهد تجربی موجود حاکی از ان است که بانک‎های سرمایه گذار نقشی حیاتی در طراحی، ساختاردهی و اجرای معاملات ادغام و تملیک ایفا می‎کنند.

زیرا تجربه اعتبار و ارتباط آنها با مشرتیان ، تاثیر چشمگیری بر ثروت سهامداران درگیر در معامله می‎ذارد، اما خدمات مشاوره بانک‎های سرمایه گذار، تنها به معاملات ادغام و تملیک محدود نمی‎شود. در واقع یک شرکت را می‎توان به صورت ترکیبی از قرادادها در نظر گرفت. گاهی این قراردادها به ساختاردهی مجدد نیازدارند. ساختاردهی مجدد شاید به دلیل وضعیت بحران مالی ضرورت پیدا کند، اما گاهی شرکت‎ها به صروت پیشگیرانه قبل از مواجه شدن با بحران قراردادها، را تمدید می‎کنند تا از بحران جلوگیری کنند. نوع اصلی معاملات ساختاردهی مجدد را می‎توان به دو مقوله اصلی دسته بندی کرد: (الف) ساختاردهی مجدد دارایی و (ب) ساختاردهی مجدد بدهی. عملیات مربوط به تجدید ساختار دارایی‎ها شامل فروش شرکت تابعه (یا یک دارایی خاص) به شخص ثالث یا ایجاد براساسات جدیدی از دارایی‎ها است. دسته دوم تجزیه سهامهم خوانده می‎شوند، که در بردارنده روش‎های متعددی است که در فصل‎های بعد تشریح خواهند شد. ساختار دهی مجدد بدهی، تغییر ویزگی‎های قراردادهای بدهی‎های در دست سهامداران (تمدید سررسید کاهش مقدار، تبدیل به سهام و غیره) را شامل می‎شود.

همانگونه که در بخش مقدمه ذکر شد، سهام خصوصی، بخشی از عملیات مدیریت داری نوین است که در حوزه بانکداری سرمایه گذاری «اصلی» قرار نمی‎گیرد. شاید این پرسش مطرح شود که چرا کتابی در مورد بانکداری سرمایه‎گذاری ، باید سهام خصوصی را پوشش دهد. برای این پرسش دو دلیل متفاوت وجود دارند.

---

بانکداری سرمایه گذاری ترجمه Investment Banking است که در ایران با عنوان شرکت‎های تامین سرمایه شناخته می‎شوند. مترادف این واژه بانکداری مرچنت Merchant Banking است که در گذشته در انگلستان برای تمییز بانکداری سرمایه گذاری از بانکداری تجاری به کار گرفته می‎شد. با ورود بانکداری سرمایه گذاری امریکا به اروپا و به ویژه انگلستان در حال حاضر در تمام دنیا بانکداری سرمایه گذاری با عنوان Investment Banking شناخته می‎شود در برخی از متون مرتبط این تعریف برای اشاره به شاخه‎ای از بانکداری سرمایه گذاری به کار رفته که در آن بانکداران سرمایه گذاری با سرمایه خود و بدون واسطه به مشتریان خود خدمات بانکداری سرمایه گذاری به ویژه تامین مالی ساختاردهی مجدد و به ویژه تامین مالی ساختار دهی مجدد و به ویژه M&Aرا در سطح بین الملل ارائه می‎دهند.